در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه که با حضور مقامات، معاونین و مدیران عالی رتبه قوه قضاییه و صنعت بیمه برگزار شد، معاون اول قوه قضاییه از اهداف و برنامه‌های ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و اهمیت و جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد کشور سخن گفت و نقش این صنعت در توسعه برنامه های اقتصادی و اجتماعی را حساس و کلیدی ارزیابی کرد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصدق با قدردانی از تلاش های بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران ایران در حل و فصل مشکلات و رفع تنگناهای موجود و ارائه راهکارهای اجرایی از موافقت با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی مبنی بر تشکیل کارگروهی تخصصی با عضویت نمایندگان عالی رتبه قوه قضائیه و صنعت بیمه خبر داد و افزود: تشکیل این کارگروه می تواند در رفع چالش ها و مشکلات فی مابین قوه قضائیه و موسسات بیمه، نقش موثری ایفا کند.
معاون اول دستگاه قضا در این جلسه تقویت فرایند تبادل الکترونیکی اطلاعات و اسناد فی مابین بیمه ها و محاکم قضایی را خواستار شد و افزود: با مشخص شدن سازو کارهای اجرایی، تسریع در اجرای مفاد ماده 41 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 مبنی بر راه‌اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی با مشارکت دستگاه های ذیربط باید در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه این نشست،رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ضمن تشریح آخرین مسائل و دستاوردهای صنعت بیمه، گفت: راهکارهای تسریع و تسهیل امور بیمه‌ای بیمه‌گذاران و آحاد مختلف جامعه و توسعه و ارتقا سطح خدمات و محصولات در دستور کار نهاد ناظر صنعت بیمه قرار دارد.
مهندس مجید بهزاد پور به برخی از اقدامات و خدمات موسسات بیمه ای به ویژه در دوران سخت تحریم های ظالمانه اشاره کرد و با تقدیر از حسن نظر مقامات عالی رتبه قوه قضائیه به صنعت بیمه، اظهار داشت: در حال حاضر 36 شرکت بیمه، صندوق تامین خسارتهای بدنی، صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان و پژوهشکده بیمه در کنار و با نظارت بیمه مرکزی مسیر خدمات رسانی به آحاد جامعه حرکت می کنند.
رئیس شورای عالی بیمه با برشمردن تنگناهای عدیده و وضعیت ناگوار تحریم‌های ظالمانه از صنعت بیمه به عنوان یکی از پیشتازان اقتصاد مقاومتی نام برد و افزود: حفظ ارتباطات بین‌المللی با حمایت دولت خدمتگزار و نقش پررنگ صنعت بیمه در پوشش تمامی ریسک های بزرگ در بخش های گوناگون اقتصادی به ویژه در امر صادرات و واردات کالا و خدمات از دستاوردهای درخشان این صنعت به شمار می رود.
رئیس کل بیمه مرکزی دربخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از افزایش سطح تعامل با قوه قضاییه به تشریح عملکرد صنعت بیمه پرداخت و تصریح کرد: در تصدی اینجانب در صندوق تامین خسارت های بدنی با اطلاح فرآیندها در 6000 پرونده از حدود 30000 پرونده زمان پرداخت خسارات مرتبط با دیه پس از طی مراحل کارشناسی از 530 روز به متوسط 50 روز کاهش یافت.
مهندس مجید بهزادپور با تاکید بر ضرورت تشکیل یک نهاد مستقل داوری و تخصصی برای پرونده های بیمه ای، افزود: ایجاد نهاد تخصصی رسیدگی به پرونده های بیمه به شکل محسوسی میزان پرونده های ورودی قوه قضاییه را کاهش خواهد داد.
رئیس شورای عالی بیمه از رونمایی سامانه "کروکی آنلاین" در هفته دولت خبر داد و ابراز امیدواری کرد با استقرار این سامانه از بار شکل گیری پرونده های مرتبط با تصادفات کاسته شود.
وی ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی به رغم زیان‌ده بودن آن را از جمله ایفای مسئولیت حرفه ای و اجتماعی صنعت بیمه یاد کرد و گفت: نقش موثر صنعت بیمه در افزایش ضریب سلامت آحاد جامعه، بخش مهمی از دغدغه های دولت و حاکمیت را برطرف کرده است.
مهندس بهزادپور،قراردادهای بیمه درمان با بنیاد شهید و امور ایثارگران، جانبازان و فرهنگیان را از جمله قرارداد هایی عنوان کرد که در آن انتفاع مالی شرکت های بیمه در نظر گرفته نشده است.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود از جایگاه دوم صنعت بیمه کشور در سطح منطقه خبر داد.
وی در همین راستا خاطرنشان کرد: حمایت قوای سه گانه کشور و سازمان های ذیربط برای رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر افزایش ضریب نفوذ بیمه یک ضرورت غیرقابل انکار است.
در ادامه این جلسه، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران نیز ضمن ارائه گزارش مکتوب از عملکرد صنعت بیمه و سندیکای بیمه گران ایران از نگاه ویژه معاون اول قوه قضائیه و معاون ایشان، دادستان کل کشور و معاونان قوه قضائیه، اظهار داشت: تعامل گسترده قوه قضاییه و صنعت بیمه در سال گذشته بخش عمده ای از چالش ها و مشکلات پیش روی صنعت بیمه را برطرف کرده است.
دکترسید محمد کریمی، تشکیل کارگروه مشترک قوه قضاییه و صنعت بیمه را در رفع موانع موجود، بسیار کارآمد توصیف کرد و افزود: هر تلاشی برای رفع چالش های موجود می تواند ضریب خدمات رسانی موسسات بیمه را ارتقا بخشد.
وی موضوع ضرورت اجرای کامل ماده 50 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 و اختصاص شعبات ویژه رسیدگی به دعاوی بیمه‌ای در محاکم قضایی، ساماندهی نحوه اجرای تبصره 2 ماده 15 قانون شخص ثالث، فراهم سازی شرایط تبادل اطلاعات و مدارک و لوایح بین شرکتهای بیمه با مراجع قضایی و همچنین درخواست پذیرش نمایندگان حقوقی موسسات بیمه در دعاوی،همکاری در ساماندهی موضوع انسداد و برداشت از حساب شرکتها با حکم برخی محاکم اجرای احکام کیفری و لزوم رعایت ماده 65 قانون بیمه شخص ثالث را از مهمترین مسائل صنعت بیمه کشور دانست و گفت: ساماندهی ارجاع امور بیمه‌ای به کارشناسی و برنامه ریزی مناسب برای برپایی دوره های آموزشی بیمه‌ای برای جامعه قضات رسیدگی کننده به دعاوی بیمه‌ای و لزوم تفکیک بین مقررات حاکم در بیمه نامه های شخص ثالث و در نهایت لزوم تسریع در راه‌اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی موضوع ماده 41 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 با تائید و تاکید رئیس کل بیمه مرکزی و با همکاری سازمان های ذیربط از دیگر مسائلی است که به تدریج در کارگروه یادشده حل و فصل خواهد شد.
همچنین در این نشست دادستان کل کشور، معاونان قوه قضائیه، مسعود بادین _ مدیرعامل شرکت سهامی بیمه آسیا و دکتر سید جواد میرقاسمی _مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی نیز به طرح دیدگاه های خود پرداختند و به پرسش ها و ابهام های طرح شده پاسخ دادند
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی،
0 دیدگاه