معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در هشتمین جلسه کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: هرچه تجارت به مسیر قانونی و شفاف نزدیکتر شود از حجم قاچاق کاسته خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، دکتر رضوانی‌فر ضمن تشریح اقدامات گمرک در زمینه مبارزه با پدیده قاچاق، این اقدامات را برمبنای حسن تعامل با تمامی دستگاه‌های ذی‌مدخل در امر تجارت خارجی برشمرد و خواستار تداوم و نظم در برگزاری جلسات همگرایانه با حضور نمایندگان ثابت و تام‌الاختیار همه دستگاه‌ها شد.
دکتر رضوانی‌فر در ادامه به کاهش متوسط زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی تا میزان 50 درصد، کاهش صدور بخشنامه‌ها و توافق جدید گمرک با سازمان استاندارد برای تعیین ماهیت کالاها اشاره کرد که همگی سبب تسریع، شفافیت و در عین حال نظارت موثرتر خواهند شد که در امر پیشگیری از قاچاق موثر هستند.
بنا بر این گزارش رضوانی‌فر در این جلسه خواستار تعیین تکلیف مدیریت هماهنگ مرزی شد و افزود: متناسب با تکلیف می‌بایست منابع لازم در این زمینه نیز بطور مناسب و منطقی تخصیص داده شود.
رضوانی‌فر تصریح کرد: چنانچه تمامی دستگاه‌ها و ارکان موثر در نظام اقتصادی و تصمیم‌گیری در کشور تلاش کنند تا حجم اصلی عملیات تجارت خارجی کشور را به مسیر قانونی و شفاف هدایت کنند، می‌توان به کاهش محسوس حجم قاچاق امیدوار بود.
این گزارش می افزاید: در این جلسه علی آقا حسین بیگی، معاون پیشگیری و کاهش عرضه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بر ضرورت آسیب شناسی قاچاق و فرآیند تجارت به ویژه در موضوع ترانزیت خارجی تاکید کرد.
وی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستقیما زیر نظر رئیس جمهور به فعالیت خود ادامه خواهد داد و اظهار امیدواری کرد: با حمایت همه دستگاه‌ها هدف آن ستاد مبنی بر کاهش سالانه 15 درصد از حجم قاچاق کالا محقق شود.
این گزارش حاکی است، در هشتمین جلسه کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورات کار سال 1403 این کارگروه به بحث و بررسی گذاشته شد.
در این جلسه، اعضا گزارشی از اقدامات سازمان متبوع خود در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین پیشنهادهای خود را ارائه کردند.
كارگروه ساماندهي و تسهيل تجارت مرزي و فرامرزي به استناد ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به منظور هماهنگي و نظارت بر اجراي وظايفي كه از سوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز بر عهده آنان قرار داده شده تشكيل شد.
اين كارگروه متشكل از گمرك جمهوري اسلامي ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، سازمان بنادر و دريانوردي، وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران، نيروي انتظامي، دبيرخانه مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي، وزارت امور خارجه و سازمان ملي استاندارد است.
0 دیدگاه