به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی وفق ماده (2) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» و ماده (31) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»، تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی
ماده 1- در اين دستورالعمل، واژه‌ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
1-1- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛
1-2- مؤسسه اعتباري: تمامی بانک‌هاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي که به موجب قانون يا مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارند؛
1-3- قرارداد تسهیلات: عبارت است از قراردادهای تسهيلات که در قالب عقود بانکي موضوع تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدي آن به تسهیلات گیرنده پرداخت می‌شود.
1-4- قرارداد وابسته:عبارتست از قرارداد ضمانت تسهیلات، توثیق (ترهین مال به نفع مؤسسه اعتباری) و ارزیابی وثایق، امهال مطالبات مؤسسه اعتباری، اقرار تسهیلات‌گیرنده راجع به میزان بدهی و سایر موارد پیرامون تسهیلات اعطایی، تهاتر، صلح، رضایت‌نامه و هرگونه توافقات مرتبط با تسهیلات اعطایی بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده، ضامن یا راهن؛
1-5- تسهیلات‌گیرنده: طرف قرارداد مؤسسه اعتباری در قرارداد تسهیلات؛
1-6- متعهدین قرارداد تسهیلات: اعم از تسهیلات‌گیرنده و سایر اشخاصی که در نتیجه‌ی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته، ملزم به ایفای تعهد در برابر مؤسسه اعتباری می‌باشند از قبیل ضامن یا راهن.
ماده 2- تا زمان پیاده‌سازی سامانههای بانکی موضوع ماده (5)، مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نماید تا متعهدین قرارداد تسهیلات بتوانند با ورود به صفحه‌ی شخصی خود در درگاه مؤسسه اعتباری، به تصویری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی و قرارداد وابستهی مربوطه، دسترسی داشته باشند.
ماده 3- در صورت درخواست متعهد تسهیلات، شعبه‌ی ذی‌ربط مؤسسه اعتباری مکلف است تصویر معتبری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابستهی متعلق به متعهد قرارداد تسهیلات را به وی تحویل داده و پس از دریافت رسید مربوط به تحویل تصویر قرارداد به درخواست‌کننده، رسید مزبور را در پرونده‌ی مربوط به تسهیلات اعطایی در شعبه، نگهداری نماید.
ماده 4- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که حداکثر ظرف سه سال قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده (31) الحاقی به «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» (بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال 1401) تسویه شده‌اند، مؤسسه اعتباری باید ترتیباتی را فراهم نماید تا در صورت ارائه‌ی درخواست از سوی تسهیلات‌گیرنده یا سایر متعهدین تسهیلات مبنی بر دریافت نسخه‌ی مکتوب و مستندی از قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته به انضمام اطلاعات کاملی از تسهیلات مزبور از جمله میزان دقیق و تفکیک‌شده‌ی بدهی پرداختی توسط تسهیلات‌گیرنده در قالب جدول اقساط و مانند آن، درخواست مزبور در شعبه‌ی طرف قرارداد، ثبت و اجرا گردد.
ماده 5- مؤسسه اعتباري موظف است حداکثر تا تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال 1402، در چارچوب این دستورالعمل، سامانههای بانکی را به نحوی ایجاد، پیاده‌سازی و یا توسعه دهند که هر تسهیلات‌گیرنده بتواند به اطلاعات مربوط به قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته، دسترسی کامل داشته باشد.
ماده 6- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (5)، دریافت هرگونه وجه مرتبط با تسهیلات توسط مؤسسه اعتباری از قبیل اصل و سود تسهیلات، کارمزد تسهیلات، وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین، هزینه‌ی کارشناسی برای ارزیابی وثیقه یا مال یا پروژه‌ی موضوع تسهیلات و غیر آن‌ها، صرفاً در قالب قرارداد درج‌شده در سامانه‌ی موضوع ماده (5) قابل انجام است.
ماده 7- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (5)، محاسبات مبتنی بر اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات، مبنای امور مربوط به قرارداد از قبیل تعیین میزان بدهی، تسویه حساب، مطالبه‌ی وجه موضوع بدهی از تسهیلات‌گیرنده، تهاتر بدهی، امهال قرارداد تسهیلات و ارائه‌ی دادخواست مطالبه‌ی وجه موضوع بدهی به مراجع ذی‌صلاح است.
تبصره- این حکم مانع از اختیارات مقام قضایی برای رسیدگی به اختلافات طرفین در خصوص مواردی از قبیل میزان بدهی تسهیلات‌گیرنده نیست.
ماده 8- در صورت تخطی در مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل، بانک مرکزی از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها اقدامات انتظامی موضوع ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (14) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر را در مورد مؤسسه اعتباری مربوط و همچنين مديران متخلف علاوه بر مجازات‌های موضوع تبصره (4) ماده (31) الحاقی به "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" اعمال می‌نماید:
8-1- تذکر کتبی؛
8-2- تعليق موقت مجوز بخشي از فعاليت براي مدت معين و يا لغو مجوز فعاليت؛
8-3- اعمال محدوديت يا ممنوعيت پرداخت پاداش و مزاياي مديران؛
8-4- سلب صلاحيت حرفه‌اي مدير عامل و اعضاي هيأت مديره؛
8-5- پرداخت جریمه نقدی.
0 دیدگاه