لایحه بودجه سال 1404 کل کشور را اخیرا رییس جمهوری جمهوری تقدیم مجلس کرده است. در این بودجه منابع و مصارف عمومی دولت با رشد 68 درصدی به رقم 59،876،000 میلیارد ریال رسید. بیشترین رشد در بخش درآمدها، واگذاری دارایی های مالی با 333 درصد به خود اختصاص داده است. از نکات حائز اهمیت در ارائه بودجه سال آینده ، لحاظ کردن منابع هدفمندی یارانه‌ها و جدول 21 بصورت یکپارچه و در قالب بودجه عمومی دولت است که منجر به شفافیت بیشتر در هزینه کرد و واقعی تر شدن کسری بودجه می شود.در بخش درآمدها، درآمد مالیاتی رشد 39 درصدی داشته است که با توجه به روند سالهای اخیر، واقع بینانه است.
خودرو و بورس
در این میان حقوق ورودی گمرکی از رشد 85 درصدی برخوردار بوده، حقوق ورودی خودروهای سواری نو نیز 100درصد تعیین شده است و واردکنندگان آن مجاز به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای عرضه خودروهای وارداتی هستند. نرخ مالیات بر ارزش افروده با افزایش یک واحد درصد به 10 درصد رسیده است که منابع حاصل از آن عمدتا صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان می شود.
اهمیت بازار بدهی
در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای که رشدی 41 درصدی داشته است، قیمت هر بشکه نفت صادراتی 57.5 یورو و نرخ گاز صادراتی 0.3 یورو درنظر گرفته شده است که واقع بینانه بنظر می رسد. همچنین تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و سایر طلبکاران از طریق واگذاری اموال به میزان 200 همت هم در این بخش درنظر گرفته شده است. سهم صندوق توسعه مالی از صادرات نفت و گاز نیز 20 درصد تعیین شده است.
در بخش واگذاری دارایی های مالی، واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی با رشدی 175 درصدی از 255 همت به 700 همت افزایش یافته است. بیش از نیمی از این مبلغ جهت تسویه اصل و سود اوراق سالهای گذشته است. همچنین 200 همت برای اجرای ماده 10 قانون برنامه هفتم به منظور تسویه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به موسسات اعتباری از طریق انتشار اوراق توسط دستگاه بدهکار و واگذاری اوراق به موسسات اعتباری درنظر گرفته شده است. همچنین به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته و وزارت راه و شهرسازی به منظور توسعه حمل و نقل عمومی اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف 35 هزار میلیارد تومان با 50 درصد تضمین دولت و 15 همت اوراق با تضمین شهرداری های کلان شهر ها داده شده است. همچنین معادل سهم 28 درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز و به مبلغ 541 همت استقراض از منابع صندوق توسعه ملی دیده شده است.
هزینه‌ها
در بخش هزینه ها، رشد حقوق شاغلان برای سال آینده 20 درصد درنظر گرفته شده است. همچنین برای یارانه نقدی و سازمان‌های حمایتی مبلغ 405 همت و برای یارانه نان 250 همت در بودجه درنظر گرفته شده است.
ترازعملیاتی بودجه با احتساب موارد فرابودجه ای و مصارف هدفمندی 18،054،000 میلیارد ریال است.
افزایش انتشار اوراق و افزایش نرخ بهره
در مورد آثار بودجه سال 1404 بر بازار سرمایه ، مهم‌ترین نکته رشد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال آینده است. هرچند که بخشی از این انتشار برای تسویه اصل و سود اوراق سالهای گذشته و بخشی بابت تسویه بدهی های دولت با موسسات اعتباری است، به‌نظر می رسد که انتشار این حجم از اوراق باعث افزایش نرخ تامین مالی دولت و به تبع آن تامین مالی کل کشور شود و در صورت بالا ماندن و افزایش نرخ بهره، فشار بر بازار سهام نیز افزایش خواهد یافت.
از منظر مالیات، مالیات اشخاص حقوقی 20 درصد در نظر گرفته شده و معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی از محل افزایش سرمایه هم پابر جاست.
در زمینه هزینه انرژی، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع مشابه سال جاری است. همچنین حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری معادن سنگ آهن، 55 درصد بهای کلوخه استخراجی است که می بایست به ایمیدرو پرداخت شود.
تسویه مطالبات به نفع بازار
در نظر گرفتن ردیف بودجه برای تسویه مطالبات اوره سازها، تولیدکنندگان برق و صندوق‌های بازنشستگی از نکات مثبت بودجه برای بازار سرمایه است. همچنین درنظر گرفتن افزایش تدریجی نرخ تسعیر کالاهای اساسی متناسب با تورم نسبت به سال جاری می تواند به واقعی تر شدن نرخ تسعیر ارز در شرکت‌های بازار سرمایه کمک کند.
0 دیدگاه