یکی از دشواری‌های اصلی شبکه بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مدیریت تسهیلات معوق و بازگرداندن منابع بلوکه‌شده است. در محیطی که بخشی از تسهیلات به ارز تخصیص یافته و بخش دیگری نیز درگیر بدهی‌های سنواتی است، تمرکز بر وصول مطالبات گذشته و بهبود نقدینگی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود.

بر اساس اعلام بانک اقتصاد نوین، مانده مطالبات غیرجاری در پایان شهریورماه امسال نسبت به خردادماه، حدود 25 درصد کاهش یافته و در نتیجه، نسبت NPL بانک به حدود 8.2 درصد رسیده است. همچنین حدود 30 هزار میلیارد ریال از مطالبات مشکوک‌الوصول در همین بازه وصول شده است. این دستاورد در شرایط رکود و فشارهای مالی، به معنی بازگشت بخشی از دارایی‌های منجمد و بهبود جریان نقدی بانک است.

چالش‌های وصول مطالبات ارزی و تعهدات صادراتی

در بخش ارزی، مسئله پیچیده‌تر است. بازگشت ارز حاصل از صادرات یا بازپرداخت تعهدات ارزی بدهکاران در شرایط تحریم و نوسان نرخ ارز، هم برای فعالان اقتصادی و هم برای بانک‌ها چالش‌برانگیز است. بسیاری از پرونده‌های معوق در بانک‌ها مربوط به افرادی است که ارز دریافت کرده اما به چرخه رسمی بازنگردانده‌اند.

در همین زمینه، بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با شمانیوز، ضمن تأکید بر ضعف ساختاری در بازگشت ارزهای صادراتی گفت: یکی از نقدهای جدی به دولت‌های اخیر، از جمله دولت فعلی، ضعف در اجرای تعهدات ارزی است. از سال 1397 تاکنون از مجموع حدود 270 میلیارد دلار ارز صادراتی تنها 90 میلیارد دلار به کشور بازگشته است که این موضوع نشان می‌دهد در مدیریت سبد ارزی موفق نبوده‌ایم.

وی افزود: به دلیل عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات، نرخ ارز از حدود 4 هزار و 200 تومان تا مرز 27 هزار تومان افزایش یافت. در این میان، نه‌تنها در بازگشت ارز بلکه در توزیع آن نیز مشکلات جدی وجود داشته است؛ نمونه‌هایی مانند پرونده چای دبش نشان داد که ارز به درستی به بخش‌های دارای نیاز واقعی تخصیص داده نشده است.

محبی نجم‌آبادی با تأکید بر اینکه مدیریت ارز از وظایف حاکمیتی دولت است، تصریح کرد: دولت باید با استفاده از اختیارات قانونی خود، به‌ویژه بر اساس قانون بانک مرکزی، مانع از بلوکه شدن یا خروج غیرقانونی ارز شود و صادرکنندگانی را که تعهدات خود را انجام نداده‌اند، ملزم به بازگرداندن ارز به چرخه رسمی کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بازگشت ارز به بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل بازار ارز امری ضروری است. وقتی ارز حاصل از صادرات بازنگردد، بانک مرکزی توان مدیریت بازار را از دست می‌دهد و نوسانات نرخ ارز تشدید می‌شود.

این نماینده مجلس در عین حال نقش بانک‌ها را در تحقق این هدف حیاتی دانست و گفت: بانک‌ها می‌توانند از طریق وثایق سنگینی که از فعالان اقتصادی دریافت کرده‌اند، بازگشت ارز را پیگیری کنند. هیچ نهادی جز بانک‌ها، وزارت اقتصاد و دولت مسئول بازگرداندن ارز نیست و این دستگاه‌ها باید پاسخگوی وضعیت موجود باشند.

اقدامات عملی بانک اقتصاد نوین در بازگشت منابع

بانک اقتصاد نوین در مواجهه با همین چالش‌ها، راهبردی چندبعدی در پیش گرفته است. علاوه بر احضار قانونی بدهکاران ارزی و ریالی، این بانک از ظرفیت وکلای منتخب، اقدامات میدانی، بررسی پرونده‌های سنوات گذشته و تعامل با مراجع نظارتی برای احقاق حقوق سپرده‌گذاران استفاده کرده است.

نمونه‌هایی از این پیگیری‌ها منجر به صدور احکام قضایی مؤثر شده است؛ از جمله پرونده‌ای که در آن شرکت بدهکار با تعهد ارزی 23 هزار و 115 یورو، علاوه بر الزام به بازگرداندن ارز، به پرداخت بیش از 55 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد. چنین اقداماتی علاوه بر بازگرداندن منابع، پیام روشنی به فعالان اقتصادی درباره جدیت نظام بانکی در صیانت از منابع مردم دارد.

چشم‌انداز آینده و اهمیت ثبات مالی

کاهش 25 درصدی مطالبات غیرجاری، موفقیتی قابل‌توجه برای بانک اقتصاد نوین محسوب می‌شود، اما استمرار این روند نیازمند تقویت نظارت، همکاری قضایی و به‌ویژه اجرای دقیق سیاست‌های ارزی دولت است. در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با چالش‌های تأمین ارز، کسری بودجه و فشارهای تورمی مواجه است، حفظ تعادل میان اعطای تسهیلات جدید و کنترل ریسک مطالبات معوق اهمیت دوچندانی دارد.

در نهایت، همان‌طور که بهروز محبی نجم‌آبادی تأکید کرد، بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد یکی از الزامات ثبات مالی کشور است. هم‌افزایی دولت و شبکه بانکی در این مسیر، ضمن تقویت توان نظارتی و بازدارندگی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سلامت نظام بانکی شود.

موفقیت اخیر بانک اقتصاد نوین در کاهش مطالبات غیرجاری و بازگرداندن منابع منجمد، نمونه‌ای از همین مسیر است؛ مسیری که اگر با تداوم راهبردی، شفافیت عملیاتی و همکاری نهادی ادامه یابد، می‌تواند سهم مهمی در تقویت پایه‌های ثبات مالی و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.


منبع: شمانیوز،

احیای تراز مالی با کاهش ۲۵‌درصدی مطالبات غیرجاری در بانک اقتصاد نوین/ تمرکز جدّی بر وصول بدهی‌ها و لزوم بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد